قد يجذب السماح بالتملك الأجنبي الكامل في البحرين المزيد من الاستثمارات الأجنبية. هذا الاستثمار من شأنه أن يعزز الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة. مع ذلك، إذا لم يُدار بشكل صحيح، فقد يؤدي إلى مشاكل في استخدام الموارد. كما قد يكون هناك انخفاض في الملكية المحلية وتحديات محتملة للثقافة.
في البحرين، يمكن للأجانب امتلاك ما يصل إلى 99% من مختلف أنواع الشركات. وهذه فرصة رائعة• للاستثمار الأجنبي. يسمح قانون صدر عام 2016 بالملكية الأجنبية الكاملة. وقد ساهم هذا القانون في جعل البحرين وجهةً مثاليةً• للشركات العالمية. توفر مجالات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية• فرصًا رائعة للمستثمرين الأجانب في البحرين. تهدف سياسة الملكية الأجنبية إلى دعم الاقتصاد، وتعزيز التنوع، وتعزيز المنافسة في قطاع الأعمال.• يُعد موقع البحرين المتميز في الخليج وبنيتها التحتية القوية عاملين جاذبين للغاية للاستثمار الأجنبي.•